الدليل الإرشادي لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
مقدمة:
مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ومع دخول الاستثمارات الاجنبية الى سوق العمل وبغية ضمان حقوق الدائنين وتوفير البيئة الامنة للاستثمار وحماية المدينين المتعثرين كان لابد من وضع نظام للإفلاس ليعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم الائتمان ويساعد على استمرار المشاريع الاقتصادية المتعثرة لمجابهة الاضطرابات المالية التي قد تتعرض لها
وفي هذا الدليل سوف نستعرض نظام الإفلاس السعودي الجديد وما هي القواعد والإجراءات الخاصة بالإفلاس والتي نص عليها النظام الجديد
مفهوم الافلاس:
نصت المادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي على تعريف المفلس بأنه:
(مدين استغرقت ديونه جميع أصوله)
ويمكن تعريف نظام الإفلاس انه نظام يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل، والثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية.
نبذة عن نظام الإفلاس السعودي وأهم مميزاته:
يمثل نظام الإفلاس الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث تم وضع نظام الإفلاس لمعالجة التحديات التي تواجهها الكيانات المتعثرة ماليا وتسهيل إعادة هيكلتها أو تصفيتها بطريقة منظمة. كما يهدف نظام الإفلاس إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المدينين والدائنين وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال
صدر نظام الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم 50 تاريخ 28\5\1439 هـ وتضمن نظام الإفلاس 17 فصلا و231 مادة ويشمل سبعة اجراءات كما تم اصدار اللائحة التنظيمية والتي تتضمن 18 فصلا و98 مادة ووفقاً لأحكام المادة الرابعة من نظام الإفلاس فإن أحكامه تسري على الفئات التالية:
- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة اعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح
- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الاخرى الهادفة إلى تحقيق الربح والمسجلة في المملكة
- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولا في المملكة أو يزاول اعمالا تجارية أو مهنية تهدف إلى تحقيق الربح من خلال منشاة مرخص لها في المملكة
يمكنكم الاطلاع على نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية على الرابط التالي:
نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية (bankruptcy.gov.sa)
ما هي أهم ميزات نظام الإفلاس السعودي الجديد:
- ساعد نظام الإفلاس على رفع تصنيف المملكة العربية السعودية كدولة جاذبة للاستثمارات
- أخذ بعين الاعتبار حجم المنشآت عند تطبيق اجراءات الافلاس
- أنشأ لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- حماية الدائنين وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق الاقتصادي السعودي
- تشجيع ريادة الأعمال والابتكار
- مساعدة المدين المتعثر على التغلب على الصعوبات الاقتصادية ودعم استمرار نشاطه الاقتصادي
ما هي القواعد والإجراءات الخاصة بالإفلاس والتي نص عليها نظام الإفلاس السعودي الجديد:
وفقا لأحكام المادة الثانية من نظام الإفلاس السعودي الجديد فقد حدد النظام سبعة إجراءات قانونية لازمة التنفيذ في حال تعثر التاجر أو افلاسه وتهدف تلك الإجراءات الى مساعدة المدينين على التصدي للانهيار الناتج عن الإفلاس وحفظ حقوق الدائنين وهذه الإجراءات تتمثل في:
1- التسوية الوقائية.
2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.
4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفية لصغار المدينين.
7- التصفية الإدارية.
أولا إجراء التسوية الوقائية
(تنظمه المواد من 13 إلى 41 من نظام الإفلاس)
وهو أول إجراء من إجراءات نظام الإفلاس والغاية منه مساعدة المدين للعودة الى ممارسة نشاطه في أسرع وقت والعمل على تصحيح وضعه مع الدائنين وحمايته من أي تصرف من الدائنين تجاه اصوله
ولذلك تعمل إجراءات التسوية الوقائية على تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه
ما هي حالات اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية:
وفقاً لأحكام المادة \13\ الفقرة الأولى من نظام الإفلاس لكل مدين ممن ينطبق عليه نظام الإفلاس ان يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
ا- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثرا.
ج- إذا كان المدين مفلساً.
وكما اشترطت المادة \13\ الفقرة الثانية من نظام الإفلاس لقبول طلب التسوية الوقائية ألا يكون قد سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
ونلاحظ ان المدين في اجراء التسوية لا تغل يده مطلقا ولا يمنع من إدارة أمواله حتى وان كان مفلسا وله الحق في إدارة أمواله والوفاء بجميع التزاماته التعاقدية
يمكن الاطلاع على لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الافلاس واللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي:
يمكن الوصول إلى طلب افتتاح أي اجراء من إجراءات الإفلاس عبر الرابط التالي:
اجراءات التسوية الوقائية:
- يقدم المدين طلب افتتاح التسوية الوقائية للمحكمة مرفقا معه نبذة عن الوضع المالي وتأثير الوضع الاقتصادي وتصنيف الدائنين الى فئات ومقترح خطة التسوية الوقائية
- تقوم المحكمة بتبليغ المدين بموعد الجلسة خلال مدة خمسة ايام من قيد الطلب
- إذا اصدرت المحكمة قرارا بافتتاح الاجراء يتم تحديد تاريخ لتصويت الدائنين على الخطة المقترحة خلال اربعين يوما من افتتاح الاجراء وعلى ان لا تتجاوز
- يقوم المدين بإبلاغ الأطراف بافتتاح الإجراء خلال سبعة أيام من قرار المحكمة
- يقوم الدائنون بالتصويت على الخطة المقترحة
- إذا قبل الدائنون المقترح يقدم المدين طلب للمحكمة للتصديق على الخطة المقترحة
- إذا أصدرت المحكمة قرارها بالتصديق على الخطة يقوم المدين بتبليغ الدائنين قرار المحكمة وايداع نسخة القرار لدى سجل الإفلاس
- يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب الى المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية وتبليغ الدائنين الطلب
يرجى مراجعة الدليل الإرشادي لافتتاح إجراءات الإفلاس عبر الرابط التالي:
للإعلان عن أي اجراء أو قرار أو حكم وفق نظام الإفلاس يرجى تعبئة النموذج التالي:
ثانيا إعادة التنظيم المالي
(تنظمه المواد من 42 إلى 91 من نظام الإفلاس)
ان الغاية من إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس السعودي هو المحافظة على مؤسسة المدين وإعطائه فرصة أفضل بأن يقوم بإنقاذ أعماله وتيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين الإفلاس
لضمان عدالة الإجراء وتنفيذه
ما هي حالات اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي:
بينت المادة الثانية والأربعون من نظام الإفلاس السعودي أنه يحق للمدين أو الدائن التقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
ا- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثرا.
ج- إذا كان المدين مفلساً.
كما أنه لا يحق التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهر السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
إجراءات إعادة التنظيم المالي:
- يقدم المدين طلب افتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة وإذا قام طرف اخر غير المدين بتقديم الطلب وجب على المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال خمسة ايام
- تقوم المحكمة بتبليغ المدين أو مقدم الطلب بموعد الجلسة خلال مدة خمسة ايام من قيد الطلب
- إذا اصدرت المحكمة قرارا بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي تقوم بتعيين أمينا للإفلاس من المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس
- يقوم أمين التفليسة بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي ويطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ الإعلان
- يتولى أمين التفليسة الإشراف على نشاط المدين خلال فترة إعادة التنظيم المالي ويقوم بمراقبة العمليات المالية
- يجب على المدين ان يقدم لأمين التفليسة قائمة تفصيلية بالعقود السارية وتقرير يتضمن ما يرغب باستمراره أو انهائه ومسوغات ذلك
- يقوم الأمين باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإنهاء بعض عقود المدين بغرض حماية مصالح الدائنين ويحق للمتعاقد الاعتراض على انهاء عقده امام المحكمة
- يقوم الأمين بإعداد قائمة بمطالب الدائنين ويبلغ الدائنين المرفوضة مطالباته ليقوموا بالاعتراض امام المحكمة
- يقوم الأمين بتقديم مقترح أعادة التنظيم المالي الى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للتصويت عليه ويقوم المدين بتبليغ أصحاب المطالبات المقبولة بموعد التصويت
- يقوم الأمين بتبليغ الأطراف بنتيجة التصويت وتقوم المحكمة بالتصديق عليها
- إذا أصدرت المحكمة قرارها بالتصديق يقوم الأمين بتبليغ الدائنين قرار المحكمة وايداع نسخة القرار لدى سجل الإفلاس
- اثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي يقوم المدين بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر للأمين ويقوم بدوره بمراجعته وتقديم التقرير للمحكمة
- ينتهي الاجراء عند اكتمال تنفيذ الخطة او عند تقديم الأمين طلب انهاء الاجراء
او إذا تقدم الأمين او الدائن بطلب انهاء الاجراء لتعذر التنفيذ
يمكن لأمين التفليسة أو المدين تبليغ أي حكم أو قرار أو اجراء عبر الرابط التالي:
ثالثا التصفية
(تنظمها المواد من 92 – 126 من نظام الإفلاس)
نصت المادة الأولى من نظام الإفلاس على تعريف اجراء التصفية بأنه” إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية“
ما هي حالات اللجوء إلى إجراء التصفية:
وفقا لأحكام المادة (92) من نظام الإفلاس يحق للمدين أو الدائن التقدم بطلب افتتاح إجراءات التصفية) الإفلاس (إذا كان المدين متعثرا او مفلسا
إجراءات التصفية:
- إذا تقدم المدين بطلب افتتاح اجراء التصفية يجب عليه تبليغ الدائنين خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب ويحق للدائنين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة
- إذا تقدم الدائنين بطلب افتتاح اجراء التصفية فيجب عليهم تبليغ المدين بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب ويحق للمدين الاعتراض على الطلب امام المحكمة
- تقوم المحكمة بإخطار مقدم الطلب بتاريخ الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب
- إذا قضت المحكمة بافتتاح اجراء التصفية تبلغ المدين بحكمها وتغل يد المدين عن ادارة نشاطه ويحل الأمين محله
- يتولى الأمين دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوما من الإعلان ويحق للدائنين الاعتراض على نتائج مطالباتهم امام المحكمة
- يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن على ان تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض
- يقوم الأمين بتقديم تقرير عن سير الإجراءات للمحكمة كل ثلاثة أشهر
- يصدر الأمين قرارا بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقا لترتيب الأولوية
- يبلغ الأمين قرار التوزيع للدائنين قبل 30 يوما من تاريخ التوزيع ويحق للدائنين الاعتراض على قرار التوزيع خلال 21 يوما من تاريخ التبليغ
- بعد اكتمال بيع الأصول والإجراءات القانونية يقوم الأمين بتبليغ الدائنين وتقديم طلب انهاء الاجراء ويحق للدائنين الاعتراض على طلب انهاء الاجراء خلال 14 يوما من تقديم الطلب
- تصدر المحكمة حكمها ويقوم الأمين بإيداع نسخة الحكم في سجل الإفلاس والسجل التجاري مع شطب قيد المدين في السجل التجاري
رابعا التسوية الوقائية لصغار المدينين
(تنظمها المواد 127 الى 141من نظام الإفلاس)
وفقا لأحكام المادة (127) من نظام الإفلاس فإن الغاية من هذا الإجراء هو تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
ما هو معيار صغار المدينين:
يعد مدينا صغيرا بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز اجمالي الديون في ذمته عند افتتاح اجراء الإفلاس مبلغ (2000000) مليوني ريال سعودي
اجراءات التسوية الوقائية لصغار المدينين:
- يعد المدين الصغير اقتراح التسوية الوقائية لصغار المدينين مرفقا به جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة
- يصدر المدين قرار افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج المعتمد ويودعه سجل الافلاس
- يدعو المدين دائنيه للتصويت على المقترح
- يصوت الدائنون على المقترح ويعتبر المقترح مقبولا بموافقة الدائنون الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين
- يودع المدين نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس ويحق للدائنين الاعتراض على نتيجة التصويت امام المحكمة خلال 14 يوما من إيداع نتيجة التصويت
- بمجرد الموافقة على المقترح يصبح المقترح ملزما للمدين والدائنين والملاك
- يتم تنفيذ المقترح ويودع المدين في سجل الافلاس ما يفيد نفاذ الخطة
- عند اكتمال تنفيذ الخطة يتقدم المدين بطلب انهاء الاجراء وتقضي المحكمة بإنهاء الاجراء إذا توفرت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 139 من نظام الإفلاس
- يودع المدين قرار المحكمة بأنهاء الاجراء خلال 5 أيام
خامسا إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
(تنظمه المواد من 142 الى 159 من ناظم الإفلاس)
وفقا لأحكام المادة (142) من نظام الإفلاس فإن الغاية من هذا الإجراء تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع الدائنين وذلك بهدف إعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال مدة معقولة من خلال إجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاءة عالية ولكن تحت إشراف الأمين.
اجراءات إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين:
- يصدر المدين قرارا بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ويقدم جميع الوثائق والمعلومات للأمين ليتم تقديمها للمحكمة (الإيداع القضائي)
- تصدر المحكمة قرارا بقبول الإيداع القضائي
- يقوم الأمين بتبليغ الدائنين بافتتاح الاجراء خلال خمسة أيام ويدعوهم لتقديم مطالباتهم خلال 60 يوم من تاريخ التبليغ
- للدائن الحق بتقديم طلب افتتاح الى المحكمة وتقوم المحكمة بتبليغ المدين بالطلب خلال خمسة أيام من تقديمه
- تصدر المحكمة قرار افتتاح الاجراء وتعين أمينا للإشراف عليه
- يعلن الأمين عن افتتاح الاجراء خلال 8 أيام من تريخ افتتاحه ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 60 يوم من تاريخ الإعلان
- يقدم الدائنون مطالباتهم الة الامنين خلال 60 يوما
- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها الى المحكمة خلال 14 يوم من انتهاء تاريخ تقديم المطالبات
- يبلغ المدين الدائنين المقبولة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل 21 يوما من التصويت
- يودع المدين نتيجة التصويت لدى المحكمة ويعد المقترح نافذا من تاريخ الإيداع
- يتم تنفيذ الخطة ويودع الأمين في سجل الإفلاس ما يقيد تنفيذ الخطة خلال خمسة أيام من تنفيذها
- يبلغ الأمين الدائنين قبل التقدم بطلب انهاء الاجراء للمحكمة
- تقضي المحكمة بانتهاء الاجراء عند تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 156 من نظام الإفلاس
- يودع الأمين حكم المحكمة في سجل الإفلاس
سادسا التصفية لصغار المدينين
(تنظمها المواد من 160 الى 166 من نظام الإفلاس)
هذا الإجراء موجه لصغار الدائنين وقد نص عليه الفصل الثامن من نظام الإفلاس ومن خلاله يتم بيع أصول التفليسة والقيام بتوزيع الحصيلة المالية الناتجة عنها على الدائنين وأيضا نجد أن هذا الإجراء يتم بتكلفة مالية جد بسيطة وبإجراءات جد يسيرة بما أنه موجه إلى صغار التجار
ما هي إجراءات التصفية الإدارية لصغار المدينين:
- يصدر المدين قرارا بافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين ويقدم جميع الوثائق والمعلومات للأمين ليتم تقديمها للمحكمة (الإيداع القضائي)
- تصدر المحكمة قرارا بقبول الإيداع القضائي
- يقوم الأمين بتبليغ الدائنين بافتتاح الاجراء خلال خمسة أيام ويدعوهم لتقديم مطالباتهم خلال 60 يوم من تاريخ التبليغ
- للدائن الحق بتقديم طلب افتتاح الى المحكمة وتقوم المحكمة بتبليغ المدين بالطلب خلال خمسة أيام من تقديمه
- تصدر المحكمة قرار افتتاح الاجراء وتعين أمينا للإشراف عليه وتغل يد المدين عن إدارة نشاطه
- يعلن الأمين عن افتتاح الاجراء خلال 5 أيام من تاريخ افتتاحه ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 60 يوم من تاريخ الإعلان
- يودع الأمين ما يفيد بافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين في سجل الإفلاس
- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة والتحقق من المطالبات الواردة
- يزود الأمين المحكمة بتقرير عن سير الإجراءات كل 3 اشهر
- يصدر الأمين قرارا بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ويبلغ كل دائن بالقرار خلال 30 يوم من اجراء التوزيع
- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه
- يقدم الأمين للمحكمة طلبا بأنهاء الاجراء ويبلغ الدائنين الطلب قبل تقديمه
- تقضي المحكمة بقبول الطلب وحل المدين ذي الصفة الاعتبارية عند تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 122 من نظام الإفلاس
- يودع الأمين حكم المحكمة بإنهاء الاجراء في سجل الإفلاس
سابعا التصفية الإدارية
(تنظمها المواد من 167 الى 181 من نظام الإفلاس)
وفقا لأحكام المادة 167 من نظام الإفلاس فإن الغاية من التصفية الإدارية القيام ببيع أصول التفليسة الا ان هذا البيع لا يتوقع منه للوفاء التام بجميع حقوق الدائنين المالية لكن بالرغم من ذلك فهي تستعمل للوفاء الجزئي وغالبا ما نجد هذا الإجراء عندما يتعلق الأمر بصغار الدائنين وبطبيعة الحال يتم هذا الإجراء تحت إدارة لجنة الإفلاس
ما هي إجراءات التصفية الإدارية:
- يقدم المدين او الجهة المختصة طلب افتتاح الإجراء الى المحكمة
- تقوم المحكمة بتبليغ المدين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب
- يقوم المدين بتبليغ الدائنين
- إذا قضت المحكمة بافتتاح اجراء التصفية الإدارية تعين لجنة افلاس لإدارة الاجراء
- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فورا تعيين لجنة الإفلاس
- تعلن لجنة الإفلاس عن قرار المحكمة بافتتاح اجراء التصفية الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخه وتدعو الدائنين الى تقديم مطالباتهم خلال ستين يوما من الإعلان
- تودع لجنة الإفلاس نسخة الحكم في سجل الإفلاس
- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد لأصول التفليسة تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول
- تقوم لجنة الإفلاس ببيع أصول التفليسة ما لم تقرر ان البيع غير مجدي
- تصدر لجنة الإفلاس قرارا بإنهاء اجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة وذلك خلال 12 شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء
- يعد الاجراء منتهيا بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها لدي المحكمة مرفقا بالحسابات الختامية والتقرير النهائي
- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد انتهاء الاجراء خلال خمسة أيام من انهائه
- يترتب على انهاء الاجراء حل المدين إذا كان شخصا اعتباريا
قواعد ترتيب أولويات الديون
القاعدة الأولى:
يأتي على رأس أولويات الديون مصروفات إتمام اجراء التصفية لأتعاب ومصروفات أمين التصفية والخبير وكل المصاريف الإدارية والقانونية المتعلقة بعملية الإفلاس ومصروفات بيع أصول التفليس لها أولوية على الديون بحيث يجب الوفاء بكل ذلك قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين
القاعدة الثانية:
ترتيب الديون من المضمونة الى غير المضمونة بحيث تكون الأولوية على النحو التالي:
- الديون المضمونة ضمانا عينيا
- التمويل المضمون الذي يحصل عليه المدين من اجراء التسوية الوقائية واجراء إعادة التنظيم المالي
- المبلغ المستحق لعمال المدين بما يعادل أجر 30 يوما
- النفقات الاسرية المقررة بموجب نص نظامي او حكم قضائي
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين اثناء الاجراء
- أجور ورواتب عمال المدين السابقة والديون المضمونة
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة
القاعدة الثالثة:
الترتيب بين ديون المرتبة الاولي والتي تحددها اللائحة التنفيذية
القاعدة الرابعة:
قسمة غرماء بين أصحاب الأولوية الواحدة أي في حال لم تكفي حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولية نفسها فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء
لجنة الإفلاس
وقواعد عملها واختصاصها
أولا مفهوم لجنة الإفلاس:
وفقا للمادة /9/ من نظام الإفلاس هي لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتتكون من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت اشراف الوزير
ثانيا قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس:
يصدر وزير التجارة والاستثمار قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس وتتضمن قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها واعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام
تقدم لجنة الإفلاس الى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وما تراه من مقترحات لممارسة مهامها
تتولى اللجنة تسمية مجموعة من موظفي الأمانة العامة للقيام بأعمال التفتيش والتحقق والضبط وللجنة الاستعانة في ادار هذه الاعمال بمن تراه مؤهلا
يجوز للجنة الإفلاس في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين ويجوز لها ان تقوم بتفويض من تراه لتنفيذ مهامها الإدارية والتنفيذية
ثالثا اختصاصات لجنة الإفلاس:
أولا الاختصاصات الفنية:
وفقا لأحكام المادة (93) الفقرة ب تتولى لجنة الإفلاس تحديد مقدار الدين او مجموع ديون الدائنين المتقدمين بطلب التصفية
تتولى لجنة الإفلاس إجراءات التصفية الإدارية بناء على إحالة المحكمة المختصة وفي سبيل ذلك تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه خلال فترة الاجراء وتعد قائمة بالمطالبات وانهاء عقود العاملين [1]
تتولى لجنة الإفلاس اعداد قوائم جرد أصول التفليسة وبيع تلك الأصول ولها ان تتخذ قرار عدم جدوى البيع كما لها ان تتخذ اجراء انهاء التصفية الإدارية [2]
يحق للجنة الإفلاس تقديم طلب للمحكمة لاسترداد أي أصل من أصول المدين جرى التصرف فيها
ثانيا الاختصاصات الإدارية:
- انشاء السجلات وحفظها وتشمل سجل الإفلاس وسجل الحفظ [3]
- اصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ومن أهمها نموذج طلب افتتاح اجراء ونموذج طلب تعليق المطالبات[4]
- تتولى اللجنة عملية الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللائحة واعداد قائمة أمناء وخبراء معتمدة وإصدار القواعد المنظمة لعملهم
- تختص اللجنة بالتحقق من إجراءات الإفلاس المفتوحة وفقا لأحكام النظام ورفع التوصيات الى وزارة التجارة والاستثمار
- تتولى لجنة الإفلاس المراجعة الدورية لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات الصلة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير
- يحق للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع عقوبة في حال اكتشاف وجود اختلاس او إخفاء لأي من أصول المدين او احداث تغيير في دفاتر المدين او الاحتفاظ بحسابات وهمية [5]
قائمة المراجع
- القواعد القانونية الاجرائية للإفلاس وفقا للنظام السعودي ل سنة4193هـ
للدكتورة: دينا عبد الله صالح عبد الله - الإطار التنظيمي لإفلاس المدينين في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية مقارنة لنظام الإفلاس السعودي اعداد الدكتور إبراهيم بن سالم الحبيشي والدكتور بندر خالد الذبياني
- شروط اجراء الإفلاس الاقتصادي وفقا لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1939 هـ
الدكتور عدنان صالح العمر والدكتور احمد عقيل الزقيبة - غل يد المدين المفلس دراسة مقارنة من نظام الإفلاس السعودي
- دليل رحلات إجراءات الإفلاس الصادر عن لجنة الإفلاس
- الاضطراب المالي في نظام الإفلاس السعودي دراسة تحليلية الدكتور عبد الحميد الديسطي عبد الحميد شلبي جامعة أم القرى
- التسوية الوقائية لصغار المدينين في نظام الإفلاس السعودي الجديد الدكتور بندر بن
خالد الذبياني والدكتور إبراهيم بن سليمان الجهني
[1] انظر المواد (123-171-173-175) من نظام الإفلاس
[2] انظر المواد (177-178-179) من نظام الإفلاس
[3] انظر المادتين (9-204) من نظام الافلاس
[4] انظر المادة (9/2) من نظام الافلاس
[5] انظر المادة (201) من نظام الإفلاس