الأسئلة الشائعة

نظام يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة وبيعها، والتوزيع العادل لحصيلتها، بما يسهم في تعزيز الثقة في سوق الائتمان والمعاملات المالية.

يشمل النظام سبعة إجراءات رئيسة وهي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حالياً عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية عبر النموذج في بوابة ناجز للقضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ثم اختيار طلبات الإفلاس واستكمال إجراء التقديم. ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx

لإرشاد أي مستفيد من النظام للاطلاع على كيفية تنفيذ إجراءات الإفلاس، يُرجى مراجعة الدليل الإرشادي لافتتاح إجراءات الإفلاس عبر الرابط: https://bankruptcy.gov.sa/ar/Awareness/Publications/Pages/default.aspx

الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخوّل الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين هو خمسون ألف ريال سعودي (50,000 ريال).

تهدف إجراءات الإفلاس إلى: تمكين المدين أو المتعثر أو المفلس أو من يُتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ ومراعاة حقوق الدائنين والعمل على حمايتها بصورة عادلة؛ وتنظيم قواعد التصفية والبيع المنظم لها وضمان العدالة والشفافية؛ وخفض تكلفة الإجراءات ومدتها وزيادة فعاليتها وبالأخص فيما يتعلق بصغار المدينين خلال مدة محددة؛ وإتاحة التصفية الإدارية للمدين الذي لا يُتوقع أن ينتج بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

يُعدّ مديناً صغيراً — بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية — كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مليوني ريال سعودي (2,000,000 ريال).

يكفي لتحقيق طلب التأشير أن يُدوّن الأمين المدرج في قائمة الأمناء على الصحيفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (59) من النظام رقمَ الدعوى المقيّدة وتاريخها. أما بالنسبة للطلبات المقدمة قبل النفاذ وفقاً للمادة (16) من اللائحة التنفيذية، فيُوقّع على ذلك مع بيان التاريخ، ويحتفظ الأمين بنسخة من المستند الذي وقّع عليه.

المحكمة المختصة بنظر الطلبات والإجراءات المتعلقة بنظام الإفلاس هي المحكمة التجارية، وفقاً لما نص عليه نظام الإفلاس.

تسري أحكام النظام على: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يزاول أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح في المملكة؛ والشركات التجارية أو المهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الكيانات الهادفة إلى تحقيق الربح المسجلة في المملكة؛ والمستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة أو يزاول من خلالها أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى الربح عبر منشأة مرخّص لها، على ألا تشمل الإجراءات سوى أمواله الموجودة في المملكة.

يُقصد بالمدين كل شخص ثبتت في ذمته ديون، سواء كان مقدّم الطلب أم مَن حُسبت عليه الديون أو حلّت بحقه الالتزامات والواجبات المترتبة بسبب إجراء من الإجراءات، ويشمل ذلك المدين في إعادة التنظيم المالي والمدين في التصفية.

تنظر المحكمة في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون افتتاحه خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأحد الأمور الآتية: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية متاح حالياً عن طريق تعبئة النموذج عبر الرابط: https://bankruptcy.gov.sa/EServices/Announcement/AnnouncementSearch

تتولى اللجنة — إضافة إلى اختصاصاتها الفنية والإدارية — إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وإعداد قوائمهم وإصدار القواعد المنظمة لعملهم، والتفتيش والتحقق بشأن الإجراءات المفتتحة، وتحديد الحد الأدنى لقيمة الدين في إجراءات التصفية، ووضع معايير صغار المدينين، وإدارة أعمال التصفية الإدارية، وإصدار النماذج والوثائق والقواعد ذات الصلة، وتنظيم المبادرات التوعوية، وتقديم المقترحات والدراسات والمراجعة الدورية للنظام واللائحة، وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب، وأي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو قرار التشكيل.

نعم، نُفّذ النظام وبدأ العمل به يوم الاثنين 16 ذو الحجة 1439هـ الموافق 27 أغسطس 2018م.

يمكن للأمين أو المدين تبليغ أي حكم أو قرار أو إجراء وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية عن طريق تعبئة النموذج عبر الرابط: https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyRegistry/Pages/Communications.aspx

هو تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرّف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدَين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.

نعم، يحق للمحامي تقديم طلب القيد في القائمة الأولية لأمناء الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ. وفيما يتعلق بشرط الحصول على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فيُقبل سواء كان التأهيل سابقاً للحصول على رخصة المحاماة أو لاحقاً له. للاطلاع على القرار: https://bankruptcy.gov.sa/ar/TrusteesAndExperts/Pages/Apply.aspx — وللتواصل مع الهيئة بشأن اعتماد التأهيل المحاسبي: info@socpa.org.sa

سجل الإفلاس هو سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام. وسجل العقوبات هو السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ويمكن الإحاطة بالأحكام ذات العلاقة بالسجلين عبر الرابط: https://bankruptcy.gov.sa/ar/LawAndRegulations/BCDecisions/Pages/home.aspx

يمكن الإحاطة بهذه الطلبات بالاطلاع على لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0218/17) وتاريخ 1440/03/13هـ، عبر الرابط: https://bankruptcy.gov.sa/ar/LawAndRegulations/BCDecisions/Pages/home.aspx

يكفي لتحقيق طلب التأشير أن يُدوّن الأمين المدرج في قائمة الأمناء على الصحيفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (59) من النظام رقمَ الدعوى المقيّدة وتاريخها. أما الطلبات المقدمة قبل النفاذ وفقاً للمادة (16) من اللائحة، فيُوقّع عليها مع بيان التاريخ، ويحتفظ الأمين بنسخة من المستند الذي وقّع عليه.

للمدين الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

للمدين — وفق أحكام النظام — الحق في التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في الحالات الآتية: إذا كان من المتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثّره، أو إذا كان متعثراً، أو إذا كان مفلساً.

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب على أن يكون خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأحد الأمور الآتية: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

يُعدّ مديناً صغيراً كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مليوني ريال سعودي (2,000,000 ريال).

يهدف الإجراء إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه بشأن ديونه خلال فترة قصيرة عبر إجراءات يسيرة منخفضة التكلفة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

للمدين الصغير إصدار قرار افتتاح الإجراء وفق النموذج المعتمد، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في سجل الإفلاس.

نعم.

للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يحق التقدم بالطلب في الحالات الآتية: إذا كان المدين متعثراً، أو مفلساً، أو إذا كان من المتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثّره.

نعم، وإذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح الإجراء فعلى المحكمة تبليغ المدين خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قيده.

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب على أن يكون خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأحد الأمور الآتية: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

يُعدّ مديناً صغيراً كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مليوني ريال سعودي (2,000,000 ريال).

يهدف الإجراء إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة منخفضة التكلفة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.

للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار الافتتاح وفق النموذج المعتمد، بعد الاتفاق مع من يُدرج في قائمة أمناء الإفلاس، ويسري القرار بعد الإيداع القضائي.

نعم.

الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخوّل الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين هو خمسون ألف ريال سعودي (50,000 ريال).

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب على أن يكون خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأحد الأمور الآتية: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخوّل الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين هو خمسون ألف ريال سعودي (50,000 ريال).

يُعدّ مديناً صغيراً كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مليوني ريال سعودي (2,000,000 ريال).

يهدف الإجراء إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.

للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار الافتتاح وفق النموذج المعتمد، بعد الاتفاق مع من يُدرج في قائمة أمناء الإفلاس، ويسري القرار بعد الإيداع القضائي.

نعم.

يهدف الإجراء إلى بيع أصول التفليسة التي لا يُتوقع أن ينتج من بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، أو إذا كانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.