إجراء عام

ما هو إجراء إعادة التنظيم المالي ومن يحق له التقدم به؟

باختصار: إعادة التنظيم المالي إجراء يهدف إلى إعادة هيكلة ديون المدين المتعثر بما يساعده على استمرار نشاطه، ويحق التقدم به للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة، وتنظر المحكمة التجارية الطلب خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من قيده.

ما تعريف إعادة التنظيم المالي؟

إعادة التنظيم المالي إجراء يهدف إلى إعادة هيكلة الديون بعد التعثر بما يساعد المدين على استمرار نشاطه، ويُتيح التوصل إلى اتفاق مع الدائنين تحت إشراف القضاء.

ما الهدف من هذا الإجراء؟

إعادة هيكلة ديون المدين المتعثر أو المفلس بما يمكّنه من استمرار نشاطه التجاري، مع مراعاة حقوق الدائنين وحمايتها بصورة عادلة.

من يحق له التقدم بالإجراء ومتى؟

للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وإذا تقدم غير المدين بالطلب فعلى المحكمة تبليغ المدين خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قيده.

الحالات التي يُلجأ فيها للإجراء:

  • إذا كان المدين متعثراً.
  • إذا كان المدين مفلساً.
  • إذا كان من المتوقع أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثّره.

كيف تسير خطوات الإجراء؟

1

تقديم الطلب

يتقدم المدين أو الدائن أو الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة التجارية.

2

تبليغ المدين

إذا قدّم غير المدين الطلب، تبلّغ المحكمة المدين خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من قيده.

3

نظر المحكمة

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من قيده.

4

قرار المحكمة

تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

أسئلة شائعة حول إعادة التنظيم المالي

للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يحق التقدم بالطلب في الحالات الآتية: إذا كان المدين متعثراً، أو مفلساً، أو إذا كان من المتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثّره.

نعم، وإذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح الإجراء فعلى المحكمة تبليغ المدين خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قيده.

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب على أن يكون خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأحد الأمور الآتية: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية ودليل لجنة الإفلاس — لجنة الإفلاس. هذا المحتوى لأغراض التوعية ولا يُعدّ استشارة قانونية.