إجراء عام

ما هو إجراء التسوية الوقائية وكيف أتقدم به؟

باختصار: التسوية الوقائية إجراء يتيح للمدين التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتنظيم ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه، ويتقدم به المدين وحده إلى المحكمة التجارية، التي تنظر الطلب خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيده.

ما تعريف التسوية الوقائية؟

التسوية الوقائية إجراء من إجراءات الإفلاس يهدف إلى تمكين المدين من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه، مع احتفاظه بإدارة نشاطه. ويُلجأ إليه عادةً قبل التعثر الفعلي لمنع تفاقم الأوضاع المالية.

ما الهدف من هذا الإجراء؟

تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه قبل التعثر، مع مراعاة حقوق الدائنين وحمايتها بصورة عادلة، والإسهام في استمرار النشاط التجاري ودعم الاقتصاد.

من يحق له التقدم بالإجراء ومتى؟

للمدين وحده الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

الحالات التي يُلجأ فيها للإجراء:

  • إذا كان من المتوقع أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثّره.
  • إذا كان المدين متعثراً.
  • إذا كان المدين مفلساً.

كيف تسير خطوات الإجراء؟

1

تقديم الطلب

يتقدم المدين بطلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة التجارية عبر بوابة ناجز للقضاء التجاري.

2

نظر المحكمة

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيده.

3

قرار المحكمة

تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

4

التأشير والاتفاق

يؤشّر الأمين على الإجراء، ويُعمل على التوصل لاتفاق التسوية مع الدائنين.

أسئلة شائعة حول التسوية الوقائية

للمدين الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

للمدين — وفق أحكام النظام — الحق في التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في الحالات الآتية: إذا كان من المتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثّره، أو إذا كان متعثراً، أو إذا كان مفلساً.

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب على أن يكون خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأحد الأمور الآتية: افتتاح الإجراء، أو رفض الطلب، أو تأجيل الجلسة.

يكفي لتحقيق طلب التأشير أن يُدوّن الأمين المدرج في قائمة الأمناء على الصحيفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (59) من النظام رقمَ الدعوى المقيّدة وتاريخها. أما الطلبات المقدمة قبل النفاذ وفقاً للمادة (16) من اللائحة، فيُوقّع عليها مع بيان التاريخ، ويحتفظ الأمين بنسخة من المستند الذي وقّع عليه.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية ودليل لجنة الإفلاس — لجنة الإفلاس. هذا المحتوى لأغراض التوعية ولا يُعدّ استشارة قانونية.