إعادة هيكلة تعاقدية قبل الإجراء
قد تسمح الوقائع بالتفاوض على إعادة جدولة الديون أو تعديل الالتزامات باتفاق الأطراف، من دون افتتاح إجراء إفلاس، إذا كان ذلك ممكناً ومناسباً للشركة ودائنيها.
للشركات والإدارات التنفيذية وأصحاب المصلحة
نبدأ بدراسة وضع الشركة والديون والضمانات وإمكانية استمرار النشاط، ثم نقارن بين الحل التعاقدي وإجراءات الإفلاس المتاحة قبل التوصية بأي مسار.
القاعدة المهنية
لا يمكن تحديد إجراء الإفلاس المناسب بناءً على وصف عام للمشكلة فقط، مثل وجود ديون أو تعثّر. وإنما تُبنى التوصية بعد دراسة وضع المنشأة، والتزاماتها المالية، ومستنداتها، وقدرتها على الاستمرار. ولا تمثل المعلومات الواردة في هذه الصفحة رأيًا قانونيًا بشأن حالة محددة.
قد تكون المشكلة ضغطاً مؤقتاً على السيولة، أو اختلالاً في هيكل الديون، أو تعثراً يستدعي إجراءً نظامياً. لذلك تركز الدراسة الأولية على قابلية النشاط للاستمرار، ومراكز الدائنين، والضمانات، والتدفقات النقدية، والآثار المتوقعة لكل بديل.
مصفوفة الخيارات
هذه المسارات ليست قائمة اختيار ذاتي، وقد تتغير ملاءمتها بحسب حالة المدين وصفته وإمكانية استمرار النشاط ومستندات الحالة ومواقف أصحاب المصلحة.
قد تسمح الوقائع بالتفاوض على إعادة جدولة الديون أو تعديل الالتزامات باتفاق الأطراف، من دون افتتاح إجراء إفلاس، إذا كان ذلك ممكناً ومناسباً للشركة ودائنيها.
تهدف إلى تيسير اتفاق المدين مع دائنيه على تسوية الديون، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه وفق أحكام النظام.
اقرأ عن الإجراءتهدف إلى إعادة تنظيم النشاط والديون من خلال اتفاق مع الدائنين تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
اقرأ عن الإجراءتُدرس عندما لا يكون استمرار النشاط أو إعادة تنظيمه خياراً عملياً، وتهدف إلى حصر المطالبات وبيع الأصول وتوزيع الحصيلة تحت إدارة الأمين.
اقرأ عن الإجراءنطاق الدراسة الأولية
لا يلزم اكتمال كل مستند قبل التواصل، لكن كلما كانت الصورة أوضح أمكن تحديد نطاق الدراسة والمتطلبات والخطوة التالية بدقة أكبر.
من الدراسة إلى القرار
تحديد صفة طالب المشورة والأطراف ذات العلاقة قبل استلام تفاصيل الحالة أو إسناد العمل.
مراجعة المركز المالي والديون والأصول والضمانات والعقود والإجراءات القضائية ذات الصلة.
بيان الخيارات التعاقدية والنظامية المتاحة وآثار كل خيار ومتطلباته ومخاطره الأولية.
تحديد المستندات والخطوات والمسؤوليات، ثم إعداد الطلب أو المقترح والتمثيل القانوني إذا تقرر المضي.
لا. التعثر لا يقود تلقائياً إلى إجراء واحد. قد يكون الحل تعاقدياً، أو قد يكون أحد إجراءات الإفلاس مناسباً. يتطلب القرار دراسة وضع الشركة المالي والقانوني، واستمرارية النشاط، وهيكل الديون، ومواقف الدائنين.
قد يكون ذلك ممكناً من خلال اتفاقات مع الدائنين أو إعادة ترتيب الالتزامات، بحسب العقود والضمانات وموافقة الأطراف. وإذا لم يكن الحل التعاقدي كافياً، تُدرس الإجراءات النظامية المتاحة.
عند ظهور ضغط مستمر على السيولة، أو صعوبة الوفاء بالالتزامات في مواعيدها، أو تعدد إجراءات التنفيذ، أو الحاجة إلى تفاوض منظم مع عدد من الدائنين. الدراسة المبكرة توسع مساحة الخيارات المتاحة، لكنها لا تضمن نتيجة بعينها.
محامي الإفلاس يقدم المشورة ويمثل الشركة أو الدائن بصفته عميلاً. أما أمين الإفلاس فيُعيّن من قبل المحكمة لإدارة الإجراء بصورة مستقلة وفق النظام. لا يجمع المكتب بين الصفتين في القضية نفسها عند وجود تعارض.
نعم. يقع المقر الرئيسي في بريدة، وتُقدم خدمات الدراسة والتمثيل للشركات في مختلف مناطق المملكة حضورياً أو عن بُعد بحسب طبيعة المهمة ومتطلباتها.
قياس إعلانات ميتا — اختياري
بموافقتك، نستخدم ملفات ارتباط لقياس زيارة صفحات عامة ونجاح إرسال طلب تواصل أو حجز موعد. قد تستقبل ميتا عنوان IP ومعلومات المتصفح ومعرّفات الارتباط، ولا نرسل إليها حقول النموذج أو تفاصيل القضايا. الرفض لا يؤثر على الخدمة. سياسة الخصوصية