نظام الإفلاس السعودي: الإجراءات السبعة واللائحة التنفيذية

ما هو نظام الإفلاس السعودي؟

نظام الإفلاس هو الإطار النظامي الذي ينظم معالجة اضطراب الأوضاع المالية والتعثر والإفلاس في المملكة. يتيح للمدين اختيار إجراء يساعده على تنظيم وضعه المالي أو استمرار نشاطه متى كان ذلك مجدياً، ويحمي حقوق الدائنين ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول والتوزيع العادل عند التصفية.

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439هـ، ونصت مادته الثانية على سبعة إجراءات تختلف بحسب حالة المدين، وإمكانية استمرار النشاط، وحجم الديون، وصفة مقدم الطلب.

هذا الدليل للتوعية العامة ولا يغني عن دراسة وقائع الحالة ومستنداتها وتحديد الإجراء المناسب لها.

محتويات الدليل

• على من يسري نظام الإفلاس؟
• كيف تختار الإجراء المناسب؟
• مقارنة إجراءات الإفلاس السبعة
• خطوات تقديم طلب افتتاح الإجراء
• حقوق الدائنين وتقديم المطالبات
• ترتيب أولوية الديون

على من يسري نظام الإفلاس؟

تسري أحكام النظام -وفق المادة الرابعة- على الفئات الآتية:

• الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
• الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الكيانات الهادفة إلى تحقيق الربح والمسجلة في المملكة.
• المستثمر غير السعودي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة أو يزاول فيها أعمالاً تجارية أو مهنية أو هادفة إلى تحقيق الربح، ويقتصر أثر الإجراء على أصوله الموجودة في المملكة.

ماذا يحقق النظام للمدين والدائن؟

• تمكين المدين المتعثر أو المفلس، أو الذي يتوقع اضطراب أوضاعه المالية، من تنظيم وضعه المالي ومعاودة نشاطه عندما يكون ذلك ممكناً.
• مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لأصحاب الحقوق المتساوية.
• تعظيم قيمة أصول التفليسة وبيعها بصورة منظمة وتوزيع الحصيلة بعدالة.
• خفض تكاليف الإجراءات ومددها، ولا سيما إجراءات صغار المدينين.
• معالجة الحالات التي لا تكفي أصولها حتى لمصروفات التصفية من خلال التصفية الإدارية.

ماذا تفعل الشركة قبل اختيار إجراء الإفلاس؟

لا يعني ظهور التعثر أن الشركة يجب أن تختار إجراءً فوراً. تبدأ المراجعة المهنية بتشخيص الوضع ثم مقارنة البدائل:

1. تحديد الالتزامات المستحقة والتدفقات النقدية والضمانات وإجراءات التنفيذ القائمة.
2. تقييم قابلية النشاط للاستمرار، بعيداً عن أثر هيكل الديون الحالي.
3. دراسة إمكانية إعادة هيكلة تعاقدية أو تفاوض منظم مع الدائنين قبل افتتاح إجراء.
4. مقارنة التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية وآثار كل منها على الإدارة والدائنين.
5. تجهيز المستندات وخطة العمل إذا تبينت ملاءمة أحد الإجراءات النظامية.

يمكن الرجوع إلى صفحة إفلاس الشركات في السعودية لعرض مؤشرات المراجعة المبكرة والمستندات اللازمة ونطاق الدراسة الأولية. وتبقى التوصية النهائية مرتبطة بوقائع الشركة ووثائقها، لا بالمعلومات العامة وحدها.

كيف تختار إجراء الإفلاس المناسب؟

لا يُختار الإجراء بناءً على حجم الدين وحده. يبدأ التقييم بأربعة أسئلة:

1. هل توجد فرصة اقتصادية واقعية لاستمرار النشاط؟
2. هل المدين يتوقع التعثر، أم هو متعثر، أم أصبح مفلساً؟
3. هل يرجح قبول الدائنين لمقترح تسوية؟
4. هل إجمالي الديون يضع المدين ضمن فئة صغار المدينين؟

تقدم لجنة الإفلاس دليلاً تفاعلياً لتحديد الإجراء الأنسب، لكنه إرشادي ولا يغني عن دراسة المركز المالي والعقود والضمانات والمطالبات القائمة.

مقارنة إجراءات الإفلاس السبعة

ويُعد المدين صغيراً إذا لم يتجاوز إجمالي ديونه عند افتتاح الإجراء مليوني ريال، وفق المعيار المعتمد لإجراءات صغار المدينين.

إجراءات الإفلاس السبعة بالتفصيل

1. التسوية الوقائية

يتيح إجراء التسوية الوقائية للمدين التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه مع بقائه مسؤولاً عن إدارة نشاطه. ويمكنه طلب تعليق المطالبات وفق الضوابط النظامية إذا احتاج حماية مؤقتة لاستكمال المقترح والتصويت عليه.

2. إعادة التنظيم المالي

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي إلى إعادة هيكلة النشاط والديون تحت إشراف أمين الإفلاس. يبقى المدين مسؤولاً عن إدارة نشاطه خلال الإجراء ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويشرف الأمين على الإدارة وسير الإجراء ويحمي مصالح المتأثرين به.

3. التصفية

يهدف إجراء التصفية إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة وفق الأولويات النظامية. بعد الافتتاح يتولى الأمين إدارة أصول التفليسة، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال المدة المحددة في الإعلان.

4. التسوية الوقائية لصغار المدينين

التسوية الوقائية لصغار المدينين إجراء مبسط يهدف إلى تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه بتكلفة ومدة أقل، مع استمراره في إدارة نشاطه.

5. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مسار مبسط لإعادة ترتيب نشاط المدين الصغير وديونه تحت إشراف أمين الإفلاس.

6. التصفية لصغار المدينين

التصفية لصغار المدينين مخصصة لبيع أصول المدين الصغير وتوزيع الحصيلة بإجراءات أكثر بساطة وأقل تكلفة.

7. التصفية الإدارية

يطبق إجراء التصفية الإدارية عندما لا يُتوقع أن تكفي حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وتتولى لجنة الإفلاس إدارة هذا الإجراء.

كيف يقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس؟

يوصي الدليل الرسمي للجنة الإفلاس بأربع مراحل للاستعداد:

1. الاطلاع على الإطار التنظيمي: مراجعة نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية والقواعد ذات الصلة.
2. تحديد الإجراء المناسب: وفق حالة المدين، وإمكانية استمرار النشاط، وحجم الديون، وصفة مقدم الطلب.
3. إعداد المعلومات والوثائق: ومنها البيانات المالية، وقوائم الدائنين والمدينين، والأصول والعقود والدعاوى، بحسب متطلبات الإجراء.
4. تقديم طلب الافتتاح: إلى المحكمة التجارية أو الجهة المحددة نظاماً بحسب نوع الإجراء.

يمكن للمحامي تقديم المشورة وإعداد الطلب والتمثيل أمام المحكمة، بينما يتولى أمين الإفلاس المرخص المهمات التي يسندها إليه النظام أو المحكمة بحسب الإجراء. للمكتب أيضاً خدمات قانونية متخصصة في الإفلاس للشركات والدائنين، وصفحة عملية مستقلة عن إفلاس الشركات وإعادة هيكلة ديونها.

حقوق الدائنين وتقديم المطالبات

افتتاح الإجراء لا يعني سقوط دين الدائن. تختلف طريقة إثبات الحق وممارسة المطالبة بحسب الإجراء:

• في إعادة التنظيم المالي والتصفية، يدعو الأمين الدائنين لتقديم مطالباتهم وفق المدة المحددة في الإعلان.
• يجب أن تتضمن المطالبة سبب الدين وقيمته وتاريخ نشوئه وطبيعة الضمان، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة.
• يدرس الأمين المطالبة ويوصي بقبولها أو رفضها كلياً أو جزئياً أو عرضها على خبير، ثم تقدم قائمة المطالبات إلى المحكمة لاعتمادها.
• يحق للدائن الذي أوصى الأمين برفض مطالبته أو عرضها على خبير الاعتراض أمام المحكمة.
• في التسوية الوقائية لا توجد دعوة عامة لتقديم المطالبات بالطريقة نفسها؛ لأن المدين يعد المقترح، وللدائن غير المدرج أن يسلك الطريق المحدد نظاماً لطلب إدراج مطالبته.

للمزيد راجع دليل حقوق الدائنين وصفحة تقديم مطالبة دائن.

ترتيب أولوية الديون في التصفية

وفق المادتين 195 و196 من نظام الإفلاس، تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع الأصول أولوية قبل توزيع الحصيلة. ثم تُرتب الديون على النحو الآتي:

1. الديون المضمونة ضماناً عينياً.
2. التمويل المضمون ذو الأولوية وفق أحكام النظام.
3. مبلغ لعمال المدين يعادل أجر ثلاثين يوماً.
4. النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
5. المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء.
6. أجور عمال المدين السابقة.
7. الديون غير المضمونة.
8. الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة.

إذا لم تكف الحصيلة لسداد الدائنين في مرتبة واحدة، توزع عليهم وفق قسمة الغرماء. كما أن الدين المضمون يستوفى من حصيلة الأصل الضامن، ويصبح الجزء الذي لا تغطيه الحصيلة ديناً غير مضمون.

هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟

لا. افتتاح إجراء الإفلاس ينظم التعامل مع الديون ولا يسقطها تلقائياً. قد يعاد جدولتها أو تخفيضها بموجب مقترح تصادق عليه المحكمة، أو تستوفى بحسب حصيلة التصفية وترتيب الأولويات. وبالنسبة إلى المدين ذي الصفة الطبيعية، لا تبرأ ذمته من الدين المتبقي بعد التصفية إلا بإبراء خاص أو عام وفق أحكام النظام.

كيف أعرف أن شركة أعلنت إفلاسها؟

يكون التحقق من خلال إعلانات لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس والبيانات الرسمية للقضية. ويجب قراءة الإعلان نفسه لمعرفة نوع الإجراء، واسم الأمين -إن وجد-، وآخر موعد لتقديم المطالبات أو التصويت، وطريقة التواصل المعتمدة.

مصادر رسمية

• نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية — لجنة الإفلاس
• إجراءات الإفلاس السبعة — لجنة الإفلاس
• الأدلة الإرشادية — لجنة الإفلاس
• الأسئلة الشائعة — لجنة الإفلاس