مقدمة
مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ومع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العمل وبغية ضمان حقوق الدائنين وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار وحماية المدينين المتعثرين كان لابد من وضع نظام للإفلاس ليعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم الائتمان ويساعد على استمرار المشاريع الاقتصادية المتعثرة لمجابهة الاضطرابات المالية التي قد تتعرض لها.
مفهوم الإفلاس
نصت المادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي على تعريف المفلس بأنه:
"مدين استغرقت ديونه جميع أصوله"
ويمكن تعريف نظام الإفلاس بأنه نظام يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل.
نبذة عن نظام الإفلاس السعودي
صدر نظام الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم 50 تاريخ 28/5/1439هـ وتضمن 17 فصلاً و231 مادة ويشمل سبعة إجراءات. كما تم إصدار اللائحة التنظيمية والتي تتضمن 18 فصلاً و98 مادة.
أحكامه تسري على:
- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية
- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة الهادفة إلى تحقيق الربح
- المستثمر غير السعودي الذي يملك أصولاً في المملكة أو يزاول أعمالاً تجارية
أهم ميزات نظام الإفلاس السعودي
- رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات
- مراعاة حجم المنشآت عند تطبيق إجراءات الإفلاس
- إنشاء لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- حماية الدائنين وتعزيز الثقة لدى المستثمرين
- تشجيع ريادة الأعمال والابتكار
- مساعدة المدين المتعثر على التغلب على الصعوبات الاقتصادية
الإجراءات السبعة لنظام الإفلاس
وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام الإفلاس السعودي:
- التسوية الوقائية
- إعادة التنظيم المالي
- التصفية
- التسوية الوقائية لصغار المدينين
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
- التصفية لصغار المدينين
- التصفية الإدارية
أولاً: إجراء التسوية الوقائية
(تنظمه المواد من 13 إلى 41 من نظام الإفلاس)
وهو أول إجراء من إجراءات نظام الإفلاس والغاية منه مساعدة المدين للعودة إلى ممارسة نشاطه في أسرع وقت والعمل على تصحيح وضعه مع الدائنين. (للتفصيل: التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي)
حالات اللجوء إلى التسوية الوقائية (المادة 13):
- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره
- إذا كان متعثراً
- إذا كان المدين مفلساً
إجراءات التسوية الوقائية:
- يقدم المدين طلب افتتاح التسوية الوقائية للمحكمة
- تقوم المحكمة بتبليغ المدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام
- تحديد تاريخ لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً من افتتاح الإجراء
- يقوم المدين بإبلاغ الأطراف خلال 7 أيام
- تصويت الدائنين على الخطة المقترحة
- التصديق على الخطة من المحكمة
- إنهاء الإجراء عند اكتمال تنفيذ الخطة
ثانياً: [إعادة التنظيم المالي](/blog/إعادة-التنظيم-المالي-في-نظام-الإفلاس-السعودي)
(تنظمه المواد من 42 إلى 91 من نظام الإفلاس)
الغاية من هذا الإجراء المحافظة على مؤسسة المدين وإعطائه فرصة أفضل لإنقاذ أعماله تحت إشراف أمين الإفلاس.
حالات اللجوء (المادة 42):
يحق للمدين أو الدائن التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات ذاتها.
الإجراءات:
- تقديم الطلب إلى المحكمة
- تعيين أمين للإفلاس
- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً
- إشراف الأمين على نشاط المدين
- إعداد قائمة بمطالبات الدائنين
- تقديم مقترح إعادة التنظيم والتصويت عليه
- التصديق على الخطة وتنفيذها
ثالثاً: التصفية
(تنظمها المواد من 92 إلى 126 من نظام الإفلاس)
تهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
الإجراءات:
- تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية
- تعيين أمين وغل يد المدين عن إدارة نشاطه
- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً
- بيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن
- توزيع الحصيلة على الدائنين وفق ترتيب الأولوية
- إنهاء الإجراء وشطب قيد المدين
رابعاً: التسوية الوقائية لصغار المدينين
(تنظمها المواد 127 إلى 141)
تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة.
معيار صغار المدينين: كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي.
خامساً: إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
(تنظمه المواد من 142 إلى 159)
تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف الأمين.
سادساً: التصفية لصغار المدينين
(تنظمها المواد من 160 إلى 166)
يتم بيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة المالية على الدائنين بإجراءات يسيرة وتكلفة بسيطة.
سابعاً: التصفية الإدارية
(تنظمها المواد من 167 إلى 181)
بيع أصول التفليسة للوفاء الجزئي بحقوق الدائنين تحت إدارة لجنة الإفلاس.
قواعد ترتيب أولويات الديون
القاعدة الأولى: مصروفات إتمام إجراء التصفية لها أولوية على الديون.
القاعدة الثانية: ترتيب الديون من المضمونة إلى غير المضمونة:
- الديون المضمونة ضماناً عينياً
- التمويل المضمون خلال إجراءات التسوية وإعادة التنظيم
- المبلغ المستحق لعمال المدين (أجر 30 يوماً)
- النفقات الأسرية المقررة
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين
- أجور ورواتب عمال المدين السابقة
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية
القاعدة الثالثة: الترتيب بين ديون المرتبة الأولى وفق اللائحة التنفيذية.
القاعدة الرابعة: قسمة غرماء بين أصحاب الأولوية الواحدة.
لجنة الإفلاس
مفهومها
وفقاً للمادة 9 من نظام الإفلاس هي لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتتكون من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصاتها الفنية
- تحديد مقدار الدين أو مجموع ديون الدائنين المتقدمين بطلب التصفية
- إجراءات التصفية الإدارية بناءً على إحالة المحكمة
- إعداد قوائم جرد أصول التفليسة وبيعها
- تقديم طلب لاسترداد أي أصل جرى التصرف فيه
اختصاصاتها الإدارية
- إنشاء السجلات وحفظها (سجل الإفلاس وسجل الحفظ)
- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها
- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء
- التحقق من إجراءات الإفلاس المفتوحة
- المراجعة الدورية للنظام واقتراح التعديلات
المراجع:
- نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
- دليل رحلات إجراءات الإفلاس الصادر عن لجنة الإفلاس
- القواعد القانونية الإجرائية للإفلاس وفقاً للنظام السعودي
مقالات ذات صلة: